قانون دولت ترامپ برای بررسی شبکه های اجتماعی متقاضیان

طبق دستور جدید دولت ترامپ، افرادی که برای ویزای آمریکا درخواست کرده‌اند باید آدرس شبکه‌های اجتماعی، ایمیل و شماره تلفن خود را در 5 سال گذشته، همراه مدارک خود تحویل دهند. طبق گزارش رویترز، پس از انتقاد مردم از تصمیم ترامپ مبنی بر محدودیت پذیرش مهاجرین، در 23 مه سازمان مدیریت و بودجه، این دستور جدید را تصویب نمود.

این دستور جدید مقامات را ملزم می‌کند تا اطلاعات مختلف 15 سال گذشته فرد، شامل اطلاعات کاری، آدرس‌ها، تاریخچه سفر و همچنین اطلاعات شبکه‌های اجتماعی متقاضی را دریافت کنند. حدود 50 گروه آکادمیک طی نامه‌ای که در اوایل این ماه به وزارت امور خارجه ارسال کردند این دستور را موردانتقاد قرار داده و اعتقاد دارند که این دستور مانع سفر دانشجویان و محققان به آمریکا خواهد شد.

اگرچه در حال حاضر عنوان‌شده که این اطلاعات به‌صورت داوطلبانه ارائه خواهد شد و تمام متقاضیان ملزم به اجرای این دستور نیستند، اما افرادی که این اطلاعات را ارائه ندهند نمی‌توانند فرایند پذیرش را کامل کنند. یکی از مقامات امور خارجه می‌گوید درصورتی‌که برای شناسایی فرد به اطلاعات بیشتری نیاز داشته باشند، از او مدارک بیشتری تقاضا خواهند نمود.

طبق گفته‌های سازمان امور خارجه در گذشته اعلام کرده بود که این مدارک شامل اطلاعات شبکه‌های اجتماعی، آدرس ایمیل و شماره تماس، در صورتی دریافت می‌شود که فرد متقاضی به تروریسم و فعالیت‌های خطرناک دیگر مشکوک باشد. در اوایل امسال وزیر امور خارجه، رکس تیلرسون (Rex Tillerson) دستور داد که قانون بررسی سوابق شبکه‌های اجتماعی، که ترامپ در زمان کاندیداتری خود به آن وعده داده بود، برای متقاضیانی که احتمال تروریست بودن آن‌ها وجود داشت، الزامی شود.

طبق گزارشات رویترز در ماه گذشته، بیش از 200 فرد در زمان ارائه پیشنهاد این مصوبه که در 18 مه پایان یافت، به آن واکنش نشان دادند و اغلب واکنش‌ها منفی بودند.